وواصلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي مسارها التصاعدي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بنمو الودائع المصرفية وزيادة أرصدة القطاع العائلي لدى الجهاز المصرفي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى نحو 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة تقارب تريليوني جنيه خلال تسعة أشهر فقط، بمعدل نمو 17%.