أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حوالي 60% من مشروعات خطتها الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 – 2024، والبالغة ميزانيتها نحو 51 مليار جنيه، خلال 6 أشهر (1 يوليو – 31 ديسمبر 2023).
وبحث اجتماع عقده وزير الري الدكتور هاني سويلم مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024 – 2025، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي ومشروعات الصرف المغطى والعام.
وتشمل إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
• المياه على رأس اهتمامات الدولة
وقال سويلم، في بيان لوزارة الري السبت، إن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، إذ يجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، والتي تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في جميع القطاعات، وبخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وأكد وزير الري، وضع سياسات الوزارة للعام المالي المقبل 2024-2025 بالشكل الذي يسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037، ورؤية مصر 2030، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة (رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات) عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة.
• منظومة متابعة وتقييم
أكد ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.
