وأكد تقرير رسمي لوزارة الري، السبت، أن هذه الإجراءات تستهدف المتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقي أي إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة موضحا انه يتم التنسيق والتواصل أول بأول بين مديري العموم ورؤساء الإدارات المركزية مع المتابعة الجيدة والإبلاغ فوراً بأي ملاحظات أو مشكلات إن وجدت وإعداد سيناريوهات مسبقة للتحرك الفورى والسريع للمعدات والأفراد بالتزامن مع حدوث أي طارئ.

ووفقا للتقرير تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الري بما يتم أولاً بأول لتحسين مستوى جودة الأداء وخاصة خلال هذه الفترة والمضي قدما في متابعة وتقييم سير العمل بمختلف أجهزة وإدارات الهيئة بسواحل الجمهورية مشيرا إلى أن وزارة الري تنفذ خطة حماية الشواطئ المصرية من أخطار تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر التي تهدد العديد من المدن الساحلية في العالم وبخاصة مناطق دلتاوات الأنهار والمناطق الساحلية منخفضة المناسيب كما هو الحال بعدد 5 محافظات ساحلية مصرية مواجهة لساحل البحر المتوسط (دمياط- بورسعيد-

الدقهلية- كفر الشيخ- البحيرة) وخاصة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام لما يصاحبها من تكرار سقوط الأمطار بغزارة وحدوث نوات شديدة تؤدى إلى حدوث السيول التي ينتج عنها مشاكل قد تعيق سير تنفيذ الأعمال في فصل الشتاء.

وأوضح التقرير أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ العديد من مشروعاتالحماية من أخطار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر بهدف تقليل المخاطر وحماية الأرواح والاستثمارات والممتلكات والآثار التاريخية وخاصة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية والتي يبلغ إجمالي تكلفتها حوالي 1.80 مليار جنيه تغطي سواحل مصر الشمالية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الري أن الوزارة من خلال المسؤوليات الملقاة على عاتقها تقوم ببذل كل الجهود الممكنة لتقليل أخطار وتأثيرات التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية من خلال تنفيذ حزمة من أعمال الحماية ضمن خطط عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل بما يتيح التعامل مع تلك المخاطر.