وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية الأسبوع الماضى، على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ليصبح قانونا شاملا لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية، بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التى تشتق قيمتها من أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، شاملا عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء أذون خزانة أو سندات حكومية، بحسب بيان للهيئة أمس.
وأوضح محمد عمران رئيس الهيئة أن المقترح تضمن السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التداول عليها فى بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.
وأوضح أن أهم ما تناوله التعديل هو السماح للبنك المركزى المصرى بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط، مضيفا أن التعديلات المقترحة تضمنت وضع أحكام لتنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية فيما بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.
وأكد رئيس الهيئة أن المقترح يضع أيضا تشريعا واحدا منظما لأحكام المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضرة متمثلة فى الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وللسوق المستقبلية متمثلة فى العقود المستقبلية، مما ييسر ويسهل على المستثمرين والمتعاملين الرجوع إلى تشريع واحد يتضمن جميع الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزى والقواعد واجبة الاتباع فى شأن إجراء المقاصة والتسوية للأوراق المالية والعقود الخاضعة لأحكامه.