أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتنظيم عملية الاستفتاء على الدستور، التى تنطلق اليوم بمختلف محافظات مصر وتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث 230 ألف ضابط وشرطى فى محيط اللجان والمواقع الحيوية لتأمين 10 آلاف و878 مركزا، و13 ألفا و919 لجنة انتخابية.
واستعدت الوزارة لعملية الاستفتاء بإلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد لحين الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما تم الدفع بكفاءات أمنية من أجهزة المعلومات والأمن الوطنى والعام لإحباط أى مخططات لإفساد عملية الاستفتاء وتكثيف إجراءات التأمين بمحيط المنشآت ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، والتمشيط الدورى والمستمر لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.
وتضمنت الخطة الأمنية لتأمين الاستفتاء على مستوى الجمهورية نشر الارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والمناطق المهمة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع جميع المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، كما تم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتيسير حركة المرور.
وتشمل خطة التأمين 3 محاور رئيسية: الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
كان اللواء محمد توفيق وزير الداخلية عقد اجتماعا بمساعديه، الخميس الماضى، لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية تزامنا مع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.