كتب/ أحمد فتحي

في إطار الضربات الأمنية المتواصلة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وحرصًا على حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات المالية غير القانونية، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية – ممثلة في قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن – من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي خلال 24 ساعة فقط.

وقد بلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وذلك نتيجة قيام المتهمين بإخفاء العملات الأجنبية والاتجار بها خارج الأطر القانونية بما يُخل باستقرار السوق النقدي ويضر بالاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار النهج الأمني الحاسم للوزارة للتصدي لكافة صور الجرائم المالية والتعاملات غير المشروعة.