كتبت/ شيماء عصام
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع عدد من مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصري، لاستعراض التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من وزارات المالية والصناعة والاستثمار.
حضر الاجتماع كل من السيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديلات البرنامج، وممثلي الوزارات المعنية.
تعزيز واقعية البرنامج واستدامته
في مستهل اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحفيز مصنعي السيارات بشكل حقيقي، وتعزيز الاستدامة والواقعية في تطبيق البرنامج، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية واستغلال الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تمت دراستها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.
أبرز اشتراطات البرنامج المحدث:
الحد الأدنى للإنتاج السنوي:
10 آلاف سيارة للسيارات التقليدية (الوقود الأحفوري).
1000 سيارة كهربائية ترتفع تدريجيًا إلى 7000 بنهاية البرنامج.
نسب المكون المحلي:
20% للسيارات التقليدية، و10% للسيارات الكهربائية كبداية، مع مراجعة دورية.
الحد الأقصى لسعر السيارة: 1,250,000 جنيه.
أقصى سعة للمحرك: 1600 سم³.
أقصى قيمة للحوافز: 30% من سعر السيارة (بحد أقصى 150,000 جنيه).
حوافز إضافية للمكون المحلي:
5000 جنيه عن كل 1% زيادة في المكون الصناعي المحلي الفعلي، حال تجاوز 35%.
حافز بيئي:
مشروط بشهادة معتمدة من جهة تابعة لوزارة البترول للسيارات العاملة بالغاز.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:
يشمل رد قيمة الأرض لمصانع السيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف كهربائية.
أعلن الوزراء أن الشركات المصدرة ستتمكن من الحصول على الحوافز المقررة عن السيارات المُصدّرة، وذلك لحساب الحافز على إجمالي الإنتاج، سواء الموجّه للسوق المحلي أو التصدير، بالإضافة إلى منح مزايا إضافية للشركات التي تتجاوز مستهدفات البرنامج.
من جانبه، أوضح شريف الكيلاني أن صرف الحوافز سيتم من خلال نظام المقاصة مع الضرائب والجمارك، ما يسهم في تسوية المستحقات والمستحقات المتبادلة بسهولة، وتوفير الوقت على المستثمرين.
طالب عدد من مصنعي مكونات السيارات بضرورة توفير خامات الصاج محليًا، بدلاً من استيرادها. ووجّه الوزير بدعوة الشركات المنتجة للصاج للمشاركة في معرض صناعي مجاني يُقام على هامش معرض “الصناعة والنقل” المقبل، ليكون منصة للتواصل بين المصنعين والموردين.
كما ناقش الحضور الحاجة إلى تحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية المصنعة محليًا (الخاضعة لرسوم جمركية) والمستوردة تامة الصنع (المعفاة من الجمارك)، إلى جانب إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية. وتم التأكيد على دراسة هذه المطالب من قبل وزارتي المالية والاستثمار.
