كتبت/ شيماء عصام
أطلقت الدكتورة منال عوض والمهندس خالد هاشم، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، في خطوة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور عدد من قيادات وزارتي البيئة والصناعة، ومسؤولي جهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية والشركة المنفذة للمنظومة الجديدة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إطلاق المنظومة يأتي تنفيذًا للقوانين والتشريعات البيئية التي تُلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بياناتها بشكل دوري، مشيرة إلى أن النظام الجديد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات موحدة تساعد الدولة على متابعة الأداء البيئي للقطاع الصناعي بكفاءة ودقة.
وأوضحت أن المنظومة ستسهم في متابعة آلاف المنشآت الصناعية من خلال بوابة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المعنية، ومنها وزارة الصناعة، وجهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، بما يحقق التكامل الرقمي ويُبسط إجراءات التسجيل والإبلاغ.
وأضافت الوزيرة أن النظام الجديد سيوفر تقارير تفصيلية حول حجم الانبعاثات الكربونية، وكميات الوقود المستخدمة، وعدد المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى متابعة خطط خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية، خاصة للقطاعات المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنظومة ستمنح الدولة صورة دقيقة حول الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الأنشطة الصناعية، سواء من استهلاك الوقود أو الكهرباء، بالإضافة إلى قياس الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة للأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد وزير الصناعة أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء قطاع صناعي أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتطلبات البيئية العالمية.
وأوضح خالد هاشم أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة سيساعد على تحليل البيانات الصناعية والبيئية عبر منظومة ذكية تعتمد على الخرائط التفاعلية وتحليل البيانات الضخمة، بما يدعم متخذي القرار ويرفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي.
وأضاف أن السجل البيئي الصناعي الجديد يركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل خفض الانبعاثات داخل المنشآت الصناعية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومتابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير المنظومة لدعم تقارير البصمة الكربونية وقياس الانبعاثات الصناعية، بما يعزز توافق المنتجات المصرية مع المعايير البيئية الدولية، ويدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المراحل التنفيذية للمنظومة، والتي تضمنت إنشاء النظام الإلكتروني، وتطوير وحدات التحقق وتحليل البيانات، والربط مع الجهات المختلفة، على أن تشمل المرحلة المقبلة ربط المنظومة بأنظمة التفتيش البيئي والخرائط التفاعلية.
كما ناقش الحضور آليات حوكمة البيانات وضمان سريتها، إلى جانب إعداد غطاء تشريعي يُلزم المنشآت الصناعية بتحديث بياناتها بشكل دوري، مع دراسة تقديم حوافز للمنشآت الملتزمة بالمعايير البيئية.
وشهد الاجتماع عرضًا توضيحيًا من الشركة المنفذة للمنظومة حول آليات التسجيل والربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية الخضراء.
وللتسجيل والتعرف على تفاصيل المنظومة الجديدة يمكن زيارة: https://eservices.moenv.gov.eg/env-registry
المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة
