كتبت/ أية محمد

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بدء تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بترحيل أعضاء قافلة “الصمود 2” من الأراضي الليبية، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن مكتب النائب العام بمحكمة استئناف بنغازي.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر الثلاثاء، أن الجهات المختصة شرعت في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار الإبعاد وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا، مشيرة إلى أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون والحفاظ على سيادة الدولة.

وأوضحت الوزارة أن قرار الترحيل يستند إلى توجيهات صادرة عن الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن تنفيذ القرار يتم ضمن الصلاحيات القانونية المخولة للسلطات القضائية والأمنية والإدارية.

وشدد البيان على أن جميع الإجراءات تتم وفق الأطر القانونية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي والنظام العام.

وتُعد قافلة “الصمود 2” مبادرة مغاربية تضم نشطاء ومؤسسات مجتمع مدني من عدة دول عربية، وتهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع قطاع غزة، وكانت قد انطلقت خلال الشهر الماضي ضمن جهود دعم السكان المتضررين من الأوضاع الإنسانية هناك.

وأكدت وزارة الخارجية الليبية أن تنفيذ القرار يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية جميع الأطراف إلى احترام القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات القضائية والتعاون مع المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل قانوني ومنظم.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن عدد أعضاء القافلة المشمولين بقرار الترحيل أو الجدول الزمني المحدد لتنفيذ الإجراءات، مكتفيًا بالإشارة إلى أن القرار جاء تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي.