أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتزام الدولة المصرية الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، يعكس احترام القيادة السياسية لقيم التنوع الديني والروحي، ويجسد حرص الدولة على صون الرموز الدينية والتاريخية ذات الأهمية العالمية، في ظل اهتمام القاهرة بدعم وتطوير والحفاظ على كافة المقدسات الدينية.
وقال «مجدي»، إن مشروع “التجلي الأعظم” بسانت كاترين التي تعمل عليه الدولة سيكون الأهم في تاريخ مصر، حيث تصل تكلفته حوالي 4 مليارات جنيه ويعد بمثابة مقصد عالمي للزائرين من شتى بقاع الأرض، ويساهم في جذب أكثر من 2 مليون سائح، ويهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الدولة المصرية عملت على توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار في مشروع التجلى الأعظم وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري والتراثي للطبيعة البكر هناك، والحفاظ على المقدسات الدينية وعلى رأسها دير سانت كاترين، لافتا إلى أن أي محاولات للعبث بالعلاقة التاريخية الوطيدة الممتدة عبر قرون من الزمن بين مصر واليونان وشعبيهما الصديقين طريقها الفشل، بعدما أحبط الرئيس السيسي، هذه المؤامرة في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة أمام العالم أجمع خلال لقائه بالرئيس اليوناني في 7 مايو الماضي.
وأوضح «مجدي»، أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية طور سيناء” في الدعوى الخاصة بقطع الأراضي المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، يعكس بوضوح التقدير الرسمي من جانب الدولة المصرية للرموز الدنية، بعدما أقرت المحكمة بأحقية تابعى الدير في الانتفاع بالمواقع الأثرية والدينية، مع بقاء ملكيتها للدولة بوصفها من الأملاك العامة، وممارسة الشعائر الدينية تحت إشراف مطران الدير المُعيّن بقرار جمهوري، مع متابعة المجلس الأعلى للآثار، مما يؤكد الحرص على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، مع استمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة.
