تقدم عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حول أهمية تحرير أسعار الأسمدة.

وقال دمرداش إن إجمالى إنتاج المصانع الوطنية من الأسمدة الأزوتية يقدر بنحو 20 مليون طن سنويا، فيما يصل الاستهلاك المحلى لنحو 11 مليون طن والباقى يتم تصديره.

وأضاف دمرداش أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى 2016 بإلزام مصانع الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة 55% من الإنتاج للحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة بسعر بيع 3300 جنيه، بدلا من السعر الحر 5200 جنيه، وذلك للحيازات الأقل من 25 فدانا.

وقال إنه على المصانع تعويض فارق السعر بمقابل بيع الغاز لها بسعر مدعوم، وذلك يكلف الدولة 8.8 مليار جنيه، حيث إن فارق السعر بين المدعوم والحر يصل لنحو 2000 جينه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا أدى إلى وجود سعرين للأسمدة، مما يتسبب فى تلاعب فى تداول الأسمدة فى الأسواق.

واقترح دمرداش إمكانية تحرير أسعار الأسمدة الأزوتية، ورفع قيمة الدعم كلية عن الغاز الطبيعى الذى تستهلكه المصانع، وتوفير هذا الدعم وفرق السعر لصالح خدمة الفلاح المصرى مباشرة من خلال دعم المحاصيل الاستراتيجية وإنشاء صندوق لدعم المحاصيل وهذا هو الحل الأمثل، بما يؤدى للقضاء على مشكلة وجود سعرين للأسمدة، ووضع ضوابط واليات واضحة فى هذا الإطار .وقال إن الأمر يحتاج لدراسة شاملة متكاملة بمشاركة جميع الأطراف.