أعلن وزير التنمية المحلية، قيمة مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية مليار و75 مليون جنيه، منها مبلغ مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية، و75 مليون جنيه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف الوزير، في بيان له، اليوم الجمعة، أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج.

وتابع: “أن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم و تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، مضيفًا أن قرى المرحلة الأولى من المشروع تشمل 78 قرية بواقع 3 قرى في كل محافظة وتستمر مشروعات هذه المرحلة حتى نهاية يونيو 2020”.

وأشار إلى أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في قرى المرحلة الأولى تتضمن 58 مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه، و36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه، و63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.

وأوضح، أن الوزارة بدأت بالتوازى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في 130 قرية بداية من العام المالي الحالي، بواقع 5 قرى في كل محافظة ليصبح عدد القرى المنفذ فيها البرنامج 208 قري وتستمر المرحلة الثانية من المشروع حتى نهاية يونيو 2022.

وأكد الوزير أن اختيار القري بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية، وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بين الوزارة والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة 3 مليار جنيه لبدء تنفيذ مشروعات العام المالى 2019/2020، وتم بالفعل إتاحة مبلغ 270 مليون جنيه للجهاز المركزي للتعمير للبدء في التنفيذ.

وتابع: كما تم رصد اعتمادات مالية خلال هذا العام قدرها 451 مليون جنيه لتطوير قرى المرحلة الثانية، وفقاً للاحتياجات المطلوبة لتطوير وتنمية هذه القرى على الطبيعة، والتي تم حصرها من خلال لجان مشتركة من الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والسادة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظات.

ونوه بأن عدد المشروعات المقترح تنفيذها للمرحلة الثانية بلغ 1044، وتتضمن 186 مشروعًا للطرق والكبارى و161 مشروعًا للكهرباء والإنارة، و117 مشروعًا لمياه الشرب و81 مشروعًا للتعليم و79 مشروعًا للصحة.

وأضاف، أن هذه المشروعات تتضمن أيضاً 72 مشروعًا للصرف الصحى، و45 مشروع تغطية مجارى مائية، و79 مشروعًا لتحسين البيئة، و52 مشروعًا للشباب والرياضة، و16 مشروعًا أمن ومرور وإطفاء و16 مشروعًا للخدمات البيطرية، و9 مشروعات لتدعيم الوحدات المحلية.

وأكد حرص الوزارة الاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً في قرى المشروع بما يتوافق مع كافة الأبعاد البيئية وحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوازن من الموارد الطبيعية والمادية.