من جانبه، أشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، إلى أن الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي «2011-2020» هي إطار عمل مدته عشر سنوات من قبل جميع البلدان والجهات المعنية بهدف إنقاذ التنوع البيولوجي وتعزيز فوائده للناس، موضحاً أن الخطة تضم خمسة أهداف استراتيجية، بما في ذلك عشرين هدفاً من أهداف «أيشي للتنوع البيولوجي» لتضم أهداف معالجة أسباب التنوع البيولوجي والحد من الضغوط عليه مع تعزيز الاستخدام المستدام ودمج حماية النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الجيني، بالإضافة إلى تعزيز المنافع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، إلى جانب تنفيذ الخطة من خلال التخطيط التشاركي وبناء القدرات.

وتابع نائب وزيرة التخطيط أن «الأساس المنطقي لخطة التنوع البيولوجي يتمثل في كون التنوع البيولوجي يسهم في تدعيم تشغيل النظام الإيكولوجي وتوفير خدمات النظم الإيكولوجية الضرورية لتوفير حياة أفضل للإنسان»، مشيراً إلى أنه يعمل كذلك علي توفير الأمن الغذائي والصحة، إلى جانب توفير الهواء النظيف والماء، مما يسهم في توفير سبل المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية، مما يجعله ضرورياً لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.

وأضاف «كمالي» أنه «من المتوقع أن يتبني الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في عام 2020 تحديث الخطة الاستراتيجية للاتفاقية لاعتماد خطة استراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي (2021-2030)».

وحول التنوع البيولوجي في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، أشار «كمالي» إلى أن مصر تعد إحدى الدول الرائدة في مجال الاهتمام بحماية التنوع البيولوجي وذلك يثبُت من خلال مشاركتها بالاتفاقيات الدولية العديدة التي تعزز ذلك الاتجاه وعلى رأسها اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992، لتكن مصر من أوائل الدول التي قامت بإعداد وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل وطنية في مجال التنوع البيولوجي على مدار 20 عاماً منذ 1997 وحتى 2017، وذلك من خلال مشاركة مجتمعية واسعة.

وأضاف «كمالي» أن مصر قامت بتحديث استراتيجية التنمية المستدامة وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي «2016/2030»، متضمنة 6 أهداف و18 غرض لحماية التنوع البيولوجي، مشيراً إلى أن في عام 2014 أعلنت مصر عن 30 منطقة محمية طبيعية تغطي مساحة 149 ألف كيلومتر أو ما يقرب من نسبة 14.7% من مساحة مصر الكلية.

وأوضح «كمالي» أن من ضمن التحديات الرئيسية الإفراط في الصيد ونقص التمويل لرصد التنوع البيولوجي وإدارة المحميات مع عدم تكامل المجتمع المدني في دعم جهود حماية التنوع البيولوجي، إلى جانب عدم القدرة على الاحتفاظ بالعاملين المتخصصين في مجالات التنوع البيولوجي والمحميات.