أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، إن الطرح بلغت قيمة 2 مليار جنيه لأجال 3 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.

وقررت وزارة المالية رفع تقديرات لأسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية للعام المالي الحالي لتصل إلى 23.5% مقابل 18.5% وقت أعداد الموازنة وذلك نتيجة عدد أسباب ومنها التحوط من المتغيرات العالمية وتحول الاقتصادات الكبري إلى تطبيق السياسة النقديرة التشديدية للتصدي لارتفاع الأسعار، كما أن ذلك الارتفاع يرجع أيضا إلى زيادة تكلفة الاقتراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا.