أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، بعد حصوله على 3346 صوتًا، بنسبة 55.3% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة 2265 صوتًا، في الانتخابات التي أجريت الجمعة.
النتائج الكاملة لمنصب نقيب الصحفيين
وشهدت الانتخابات حضور 6051 صحفيًا من أعضاء الجمعية العمومية، بنسبة مشاركة بلغت 59.1%، حيث خاض المنافسة على مقعد النقيب عدد من المرشحين، جاءت نتائجهم كالتالي:
خالد البلشي 3346 صوتًا.
محسن سلامة: 2562 صوتًا.
السيد الإسكندرانى: 44 صوتًا.
محسن هاشم: 6 أصوات.
نورا راشد 5 أصوات.
محمد مغربى: صوتان.

وفي سياق متصل كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين أعلنت عن بدء عملية فرز أصوات الناخبين، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت التي شهدت مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.
انتهاء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين
انتهت عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، الساعة 8 مساءً بعد مدّها لمدة ساعة إضافية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء للإدلاء بأصواتهم
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين قررت مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، وذلك في ظل استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع.
مجموعة من التوصيات المهمة
كانت قد أقرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في اجتماعها الأخير مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز أوضاع الصحفيين وحماية حقوقهم المهنية.
وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام السادس للنقابة، إلى جانب مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا إلى النقابة مباشرة.
وشددت التوصيات على عدم قبول الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح للقيد بالنقابة، باستثناء من يحملون شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، كما دعت إلى إحالة رؤساء التحرير إلى التحقيق في حال ثبت فصل صحفيين بشكل تعسفي.
وطالبت الجمعية بإقرار لائحة موحدة للأجور داخل المؤسسات الصحفية التابعة للنقابة، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لأزمة الصحف الحزبية والمتوقفة عن الصدور.
كما أوصت بحظر الجمع بين منصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة وأي منصب حكومي، مع التأكيد على عدم تعديل قانون النقابة إلا بعد عرضه على جمعية عمومية مكتملة النصاب.
وفي لفتة إنسانية، دعت الجمعية إلى العمل على إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة، وجددت مطالبتها بالإفراج عن الزملاء المحبوسين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.



