ويهدف التعديل إلى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية، لينص التعديل على :

يُستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون بنص جديد وهو «تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021».

من جانبها أوصت اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة ولجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات الجاري بحثها وإعدادها عن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتقديمها للمجلس قبل نهاية عام 2018 وبما يحقق الأهداف المرجوة منه بالتيسير على الممولين وتحقيق زيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية.

وقال الدكتور على عبدالعال، إن وزير المالية محمد معيط تعهد له بإعداد مشروع قانون كامل للضريبة العقارية، على أن يتناول عناصر التقييم التي كانت غائبة بالمرة بالنسبة للتقييم غير المعبر عن الوعاء الضريبي التي يتم فرض الضريبة بناء عليه.

وأشار «عبدالعال»، إلى أن الهدف من مشروع القانون الذي يناقشه المجلس للتيسير والتسهيل، موضحاً أن القانون حين صدر، لم يكن هناك استعداد كافي لتطبيقه، لذلك كانت التقديرات بصورة جزافية دون قواعد التقييم الحقيقة، وتسبب في مشاكل كبيرة، حتى أن أكثر من 95% من التقدير مازال منظور أمام اللجان استنادا لطعون وستولد طعون أخرى أمام المحاكم.