وأضاف بدوى، لـ«المصرى اليوم»، أن قانون الجريمة الإلكترونية صدر من أجل حماية بيانات المواطنين من التداول عبر مواقع الإنترنت، ومواجهة نشر الشائعات والفوضى التى تضر الأمن القومى للدولة، لافتًا إلى أن لجنة الاتصالات ستعمل من بداية الأسبوع المقبل مع الحكومة على تلك اللائحة ومراقبة تطبيقها.

وقال رئيس لجنة الاتصالات إن هذا القانون كاف لردع جرائم الإرهاب التى تهدد الأمن القومى من خلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، مضيفًا أن القانون لا يتطرق إلى الصفحات الشخصية على «فيس بوك» فقط، لكن يتصدى لكل المواقع المحرضة ضد الدولة، وبالتالى سيكون له دور فاعل فى مواجهة الشائعات خاصة التى تزايدت خلال الفترة الأخيرة، والتى تستهدف مؤسسات الدولة وتسعى إلى تشويه حجم الإنجازات التى تحققها الحكومة.

وأوضح أحمد رفعت، عضو اللجنة، أن اللجنة تمارس دورها فى متابعة تنفيذ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وطلبت من الحكومة سرعة إصدار اللائحة الخاصة بهذا القانون مع وضع استثناء للصحفيين من العقوبات الواردة فى مادتى 24 و25 من هذا القانون الخاصة بنشر ومشاركة صور وأخبار على المواقع الإلكترونية.

وأضاف «رفعت»، لـ«المصرى اليوم»، أن هذا القانون لم يعط استثناء للصحفيين من تلك العقوبات رغم أن طبيعة عملهم تقتضى كتابة وتصوير وتسجيل المكالمات ونشرها دون الحصول على إذن الشخص المسؤول، مستشهدًا بقانون العقوبات الذى وضع استثناء لكل من يعمل فى مهنة الجزارة من عقوبة حمل السلاح الأبيض (السكين)، مضيفًا أن البرلمان طالب أيضًا بوضع استثناء فى تلك اللائحة والسماح بالتصوير والنشر على المواقع الإلكترونية فى حالات جرائم التلبس التى نص عليها قانون العقوبات.

من جانبه، أشار النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى للبرلمان، إلى تلقى البرلمان اقتراحات من بعض النواب بإجراء تعديلات على قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة كل من يروج شائعة وينشر أخبارًا كاذبة تتسبب فى تكدير السلم العام، مضيفًا أنه طالب أيضًا بضرورة وضع عقوبات مشددة على نشر الشائعات التى تتسبب فى إحداث القلق بين المصريين وإحباط أجهزة الدولة وزعزعة الاستقرار لدى الجميع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن تلك الجرائم لا تقل أهمية عن العمليات التى تقوم بها العناصر الإرهاب ضد الدولة.