كتبت/ أية محمد

يستعد البرلمان البرتغالي لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 عامًا، مع إلزام المراهقين حتى سن 16 عامًا بالحصول على موافقة أسرهم قبل الانضمام لهذه المنصات.

ويأتي مشروع القانون الذي أعده الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرتغالي (PSD)، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، ضمن جهود حماية القُصر من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المبكر والمفرط لشبكات التواصل، مثل التأثيرات النفسية، والإدمان الرقمي، والتعرض لمحتوى غير مناسب، مع تعزيز دور الأسرة في الإشراف على نشاط أبنائها الرقمي.

وكانت أستراليا الدولة الرائدة في فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، لتتبعها دول أخرى في إجراءات مماثلة، فيما تدرس البرتغال، بعد فرنسا، تقنين وصول الأطفال والمراهقين إلى المنصات الرقمية وضبط ما وصفته بـ«الحرية المطلقة» لهذه المنصات.

ويأتي هذا التوجه في إطار نقاش أوروبي أوسع حول مسؤولية الحكومات في تنظيم عمل المنصات الرقمية، وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، خصوصًا في ظل تزايد القلق من تأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي للأجيال الشابة. وتشير التطورات الأخيرة في أوروبا إلى تحول ملموس من مجرد التوعية والتحذير، إلى مناقشات تشريعية وإجراءات تنظيمية لحظر أو تقييد وصول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى بعض المنصات الرقمية.