أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك في ضوء ما رصدته الوزارةعلى بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية.
نتائج تحاليل عينات البنزين
واستجابة لما تم رصده، وبمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء المسوقة محليًا أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، فقد أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة، بحسب بيان الوزارة.
شركات مصر للبترول والتعاون
كما تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى ومن بينها شركات مصر للبترول والتعاون وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى وقد أكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محليًا.
كما أوضحت شهادات تحليل البنزين المسوق خلال شهر أبريل وحتى تاريخه استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.
سحب عينات من البنزين مباشرة
وفي إطار تعزيز إجراءات المتابعة والرقابة والتحقق مما تمت إثارته، تم الدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
الخط الساخن 16528
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الجهات المختصة تواصل بشكل دوري أعمال المتابعة والتفتيش لضمان جودة المنتجات وعدم التلاعب بها، وتؤكد الوزارة أن قنواتها الرسمية متاحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ويمكن للمواطنين التواصل مع منظومة الشكاوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 والإفادة بأية مشكلات تتعلق بمنتج البنزين وموقع حدوث المشكلة.
وتجدد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها التام بتوفير منتجات بترولية مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة بما يحقق صالح المواطنين ويعزز استقرار السوق المحلي وتلبية كافة احتياجاته.
الزيادات الجديدة لأسعار البنزين في مصر
ودخلت الزيادات الجديدة لأسعار البنزين في مصر حيز التنفيذ بدءا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، وفقا للتسعير الذي يوضحه الإنفوغراف التالي:
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع الموازنة الجديدة التي تضمنت خفضًا كبيرًا لمخصصات دعم الوقود بنسبة تتجاوز 50%، لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط (1.56 مليار دولار)، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه (3.22 مليار دولار) في موازنة 2024-2025، التي تنتهي في يونيو المقبل.
