كتبت/ أية محمد

استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون، أبرزها بحث إقامة شراكة صناعية بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وإحدى الشركات الصينية، لإنتاج السهام والألعاب النارية داخل مصر، بما يسهم في تطوير صناعة عروض الألعاب النارية وفتح أسواق تصديرية جديدة لهذه المنتجات.

كما تناولت المباحثات التوسع في هذا المجال ليشمل تنظيم العروض الليلية باستخدام الطائرات بدون طيار “الدرونز”، إضافة إلى إنتاج ألعاب ألوان الدخان المستخدمة في الفعاليات النهارية، بما يدعم صناعة الترفيه والفعاليات الكبرى وفق أحدث التقنيات العالمية.

وأبدى وفد الهيئة العربية للتصنيع اهتمامه بالتعاون مع قطاعات التدبير الموحد التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، للاستفادة من خبراتها في تدبير الخامات والمعدات اللازمة لعمليات الإنتاج داخل مصانع الهيئة، خاصة بعد النجاحات التي حققها القطاع في تنظيم عمليات الشراء وفق أسعار البورصات العالمية والتوقيتات المثلى للتعاقد.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون بين الجانبين يمتد لتاريخ طويل في مجال التصنيع العسكري، مشيرًا إلى استمرار العمل المشترك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاستفادة من الإمكانات التصنيعية الوطنية وتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة الانتهاء من العقود وعمليات التوريد والتصنيع المشتركة وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يمثل باكورة أول شركة مشتركة بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف أن الوزارة تمتلك خبرة كبيرة في مجال الألعاب النارية من خلال شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، وهو ما يمنح المشروع قيمة مضافة، خاصة مع الاعتماد على مصانع الإنتاج الحربي في توريد الخامات بهدف تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره لجهود وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن الجهتين تمثلان أحد أهم أذرع الصناعة العسكرية المصرية، وأن التعاون بينهما يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى وجود تنسيق واجتماعات دورية مشتركة لتنظيم مجالات التعاون بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المحلية، ويسهم في دعم خطط التنمية الشاملة للدولة وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.