وضعت وزارة الإسكان خطة من ثلاث محاور لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وتشمل الخطة، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد: توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية وإنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في بعض الزراعات، من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة بمحافظات الصعيد ورفع كفاءة المحطات القائمة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية.
ويتضمَّن المحور الثالث: تقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، من خلال ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة، وتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب، وتوفير العدادات المنزلية، ووضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك.
وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ تنفيذ 23 محطة لتحلية مياه البحر في 6 محافظات، هي: مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والدقهلية، بطاقة إجمالية 734 ألف متر مكعب، بتكلفة 15 مليارا و968 مليون جنيه.
وأضاف: كما جارٍ تنفيذ 16 محطة ضمن الخطة العاجلة التي تنتهي في عام 2022، بـ5 محافظات، هي: مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، بطاقة إجمالية 671 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 13 مليارا و327 مليون جنيه.
ونوَّهت إلى وجود 58 محطة قائمة في 5 محافظات، هي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والإسماعيلية، بطاقة إجمالية 440 ألف متر مكعب في اليوم.
كما أعلنت وزارة الإسكان، الانتهاء من تنفيذ 26 محطة معالجة ثنائية وثلاثية لمياه الصرف الصحي بالصعيد وجارٍ تنفيذ 26 محطة أخرى من المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعًا بنهاية العام الجاري 2019.
وأضافت أن من المقرر الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 5 محطات بالصعيد، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية، بنهاية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر تأهيل ورفع كفاءة 3 محطات أخرى لاحقًا.
وفيما يتعلق بخطة تقليل الفاقد من مياه الشرب، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل في هذا الشأن على 4 عناصر، الأول: يتعلق بترشيد الاستهلاك باستخدام القطع الموفرة، والتي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع، وتعمل بتكنولوجيا التحكم في تدفق المياه بضوابط الضغط، وهي قابلة للتركيب على جميع أنواع الصنابير الموجودة بالسوق المصرية.
وأشارت إلى أن تجربة تكنولوجيا القطع الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية أظهرت ترشيد حوالي 45% من قيمة الاستهلاك، لافتة إلى إتاحة هذه القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالي 40 جنيها.
وأضافت أن العنصر الثاني في خطة تقليل الفاقد يتركَّز على تقسيم الشبكات إلى حوالي 10 آلاف منطقة معزولة، يمكن التحكم فيها وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلي (الفيزيائي والتجاري).
وأوضحت أن المستهدف من هذه المحور تقليل الفاقد من 20 إلى 30%، وتوفير حوالي 2.89 مليون متر مكعب يوميا، لافتة إلى تجربة عزل 105 مناطق في 16 محافظة وتوفير نحو 12 ألف متر مكعب متر مكعب يوميا.
بينما يشتمل العنصر الثالث في خطة تقليل الفاقد على توفير العدادات المنزلية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المشتركين حاليًا يبلغ 15 مليون مشترك (70% عدادات و30% ممارسة).
وأضافت الوزارة أن المخطط خلال العام الجاري توريد 1.4 مليون عداد، و245 ألف عداد مسبق الدفع، و40 ألف عداد بأقطار كبيرة بدءا من 1.5 بوصة للأغراض الصناعية.
وتابعت: وفيما يتعلق بالعنصر الرابع فتتضمن الخطة حملة قومية لترشيد استهلاك المياه، وإنتاج مواد إعلانية للتوعية بأهمية الترشيد، والحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجاري وإهدار المياه، وتطوير تكنولوجيا الترشيد، وتطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطبيق نظام مراكز خدمة العملاء.
وذكرت وزارة الإسكان أنها تعمل على تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في زراعات ذات منفعة اقتصادية، بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، لافتة إلى تحديد 4 مواقع عمل مع الشركة القابضة المصرية الكويتية، تشمل: 3 آلاف فدان بمدينة بني سويف الجديدة، و3 آلاف فدان بمدينة السادات، و6 آلاف فدان بمدينة المنيا الجديدة، وألف فدان بمدينة سمالوط.
وأوضحت الوزارة أن من أمثلة الزراعات ذات المنفعة الاقتصادية: أشجار الماهوجني، التي تستخدم أخشابها في صناعة الأثاث المنزلي وهي تتميز بقوة، وصلابة، ولون فاتح، ورائحة طيبة، مما يفتح المجال نحو الاستفادة القصوى من تلك الأخشاب، وتصدير المنتج النهائي منها مما يوفر العملة الصعبة.
وتابعت: بجانب زراعة نباتات الجوجوبا، والمستخدمة في تصنيع زيوت محركات الطائرات، والوقود الحيوي، وبعض المستحضرات الطبية، وزراعة الغابات الشجرية؛ لاستخدام الخشب المُنتج في تصنيع الأخشاب الصناعية المضغوطة، والخشب الحبيبي، وغيرهما؛ لتصنيع الأثاث المكتبي وبعض الأثاث المنزلي.
ونوَّهت وزارة الإسكان إلى التعاقد على إنشاء مصنع للأخشاب المضغوطة بطاقة 300 ألف متر مكعب مما يحقق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير حوالي 100 مليون دولار سنويا وتغطية جميع احتياجات السوق المصرية، ومن المخطط البدء في الإنتاج عام 2020، وتوفير حوالى 3 آلاف فرصة عمل، في مشروعات الزراعة والتصنيع بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن وجود مزرعة تجريبية بالجبل الأصفر، بمساحة 300 فدان قائمة على مياه الصرف المعالجة المنتجة من محطة الجبل الأصفر (معالجة ثنائية متقدمة)، لزراعة العديد من الأشجار، ومنها (الأشجار الخشبية – الأشجار الزيتية للوقود الحيوي – الأشجار الزيتية الطبية).