إن القاصى و الدانى منا نحن القانونين يعرف حق المعرفة انه
لا عقوبة على الجرائم إلا فى حال تمامها أو الشروع فيها أو تكرار إرتكابها خلال فترةٍ زمنيةٍ معينة.
ولكن هناك جرائم أخرى لا عقاب عليها إلا فى حالة الإخفاق فيها
ففقهاء القانون جميعهم يرون أن هذا النوع من الجرائم متمثل فى جريمة واحدة لا ثانى لها ولكنى أرى أن هذا النوع من الجرائم متمثلُُ فى إثنين من الجرائم وليس جريمةٍ واحدة سأذكرها فى مقالى هذا

أما الجريمة الأولى فى مقالى هذا فهى التى محل الخلاف بينى وبين فقهاء القانون فهم يرون أنه لا عقوبة عليها مطلقاً
سواء أتمت أو لم تتم و لكنى أرى أن هناك عقوبة عليها ولكن فى حالة واحدة وبشرطاً واحد
فتابعوا قراءة مقالى هذا إلى نهايته فإن كنت قد أصبت و وفقت فى قولى فمن اللّٰه تعالى و إن كنت قد أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان

أما الجريمة الأولى التى هى محل خلافى مع فقهاء القانون
و أرى أن هناك عقوبة عليها فى حالة الإخفاق فيها على عكس ما يقولون به من عدم وجود عقوبة عليها مطلقاً ، هى جريمة الانتحار ولكن بقصد التهرب من أداء الخدمة العسكرية، وسأوضح لكم سبب قولى هذا على النحو الآتى :

من المعلوم انه لا عقاب على جريمة الانتحار اذا تمت لأنه إذ ما تمت تلك الجريمة وتحقق الانتحار فلا سبيل لتوقيع العقوبة بالمنتحر، لأن المنتحر ماهو إلا جثة لا حراك فيها وعليه فلا داعى لتوقيع العقوبة عليه وذلك لتخلف مقصود العقوبة وهو الردع ولا ردع فى تنفيذ العقوبة على جثة، كما أن الانتحار غير معاقب عليه فى حد ذاته، اما لو كان ذلك تهرباً من أداء الخدمة العسكرية وهذا ما اقول به واخفق الفاعل فى ذلك فتكون جريمة الانتحار التى بائت بالفشل معاقب عليها  لأن ذلك يعتبر سبيلاً  لتخلص من أداء الخدمة العسكرية وكل تلخص من الخدمة العسكرية أو محاولة لتخلص منها معاقب عليها وفقاً للمادة 50 من قانون الخدمة العسكرية التى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن سبع سنوات كل من كان ملزماً بأداء الخدمة العسكرية وتخلص منها أو حاول التخلص منها، وعليه فجريمة الانتحار التى اخفق فاعلها فيها تعتبر داخلة تحت نص القانون الذى يجرم محاولة التخلص من الخدمة العسكرية

و عليه فجريمة الانتحار التى اخفق فاعلها فيها  تكون مُجرمه ولكن فى حالة واحدة كما سبق أن قولت وهذه الحالة هى اتخاذ الانتحار سبيلا للتهرب من أداء الخدمة العسكرية
و بشرطاً واحد وهو ان يكون الشخص الذى حأول الانتحار
و اخفق فيه قد قام بالكشف الطبى وحصل على لائق وليس لديه اى مانع من موانع أداء الخدمة العسكرية كذلك يجب ألا يكون لديه سبباً للتأجيل

2_ اما النوع الثانى من الجرائم التى لايعاقب عليها فاعلها إلا إذ اخفق فيها. فهى محل اتفاق القاصى والدانى منا نحن القانونين وهذه الجرائم هى الجرائم السياسية لانه إذ ما تمت مثل تلك الجرائم من الممكن أن تتحول الى بطل أو زعيم شعبى اما لو لم تتم مثل تلك  الجرائم فمن المؤكد أن مصيرك أما الاعدام او المؤبد.
و مثالى على الجرائم السياسية وليكن مثلا محاولة قلب نظام الحكم إن تمت مثل تلك الجريمة فمن الممكن أن تكون تلك انتفاضة أو ثورة أما ان لم تتم فمن المؤكد أن مصير مرتكبها اما الإعدام أو المؤبد