كتبت/ د.صباح الحكيم
عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعًا استثنائيًا مع أعضاء المجلس الاستشاري الطبي، بحضور قيادات الهيئة وعدد من نواب مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
تناول الاجتماع، الذي شهد مشاركة نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في التخصصات الطبية المختلفة، بحث عدد من طلبات النواب واستفساراتهم المتعلقة بالخدمات الصحية والأدوية خارج الحزمة الأساسية للمنظومة، كما تم استعراض منهجية الهيئة في التعامل مع هذه الطلبات وآليات مراجعة وتحديث دليل الأدوية.
واستعرض الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة، عرضًا تفصيليًا حول المبادئ العامة لقرارات الهيئة في شأن الأدوية والخدمات غير المدرجة بالحزمة، وأوضح أن القرارات تستند إلى دراسات علمية دقيقة لضمان الكفاءة والأمان.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول ضرورة توحيد المعايير الطبية لعلاج المرضى، حيث أشار الحضور إلى أن المجلس الصحي المصري يعمل حاليًا على إعداد بروتوكولات علاجية وطنية، ويُعتمد في الوقت الحالي على البروتوكولات العالمية المعتمدة.
كما تم تناول قضية صرف الأدوية المثيلة، حيث أكد الدكتور مجد زكريا، عضو المجلس وأستاذ المخ والأعصاب، أن جميع الأدوية التي تم استبدالها تمر بدراسات دقيقة للتأكد من تكافؤ البدائل، كما شدد على أن الأدوية المثيلة تتضمن نفس المادة الفعالة وتحقق نفس النتائج العلاجية.
واتفق المشاركون على أهمية رفع وعي مقدمي الخدمة والمتعاملين مع المرضى بالأدوية المثيلة، من خلال خطط مشتركة بين الهيئة والمجلس الاستشاري، إلى جانب رفع التزام الأطباء بالمعايير العالمية، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل الأورام وأمراض الدم والمناعة.
كما أوصى الاجتماع بالتعاون مع كلية طب عين شمس لسد العجز في استشاريي تخصص المخ والأعصاب للأطفال في محافظة بورسعيد.
وأكد الدكتور أحمد صيام حرص الهيئة على التواصل المستمر مع المجتمع وأعضاء البرلمان لمواجهة التحديات على أرض الواقع، وتوفير حلول عاجلة وفعالة لتحسين جودة الخدمة. فيما شدد الدكتور حازم خميس، رئيس المجلس الاستشاري الطبي، على أن كل طلب يُدرس بشكل منفرد بما يحقق أفضل مصلحة للمريض، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسات دورية لمناقشة ملفات المرضى وتطبيق بروتوكولات علاج موحدة في كافة جهات تقديم الخدمة.
وفي ختام الاجتماع، أعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها للمجلس الاستشاري الطبي وأعضائه على جهودهم في تطوير خدمات المنظومة، كما أكد النواب دعمهم الكامل للهيئة وثقتهم في الكفاءات الطبية القائمة على دراسة الملفات وتقديم الحلول المناسبة.
