كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن فريق الملياردير إيلون ماسك، خلال توليه رئاسة ما عُرف بـ”وزارة كفاءة الحكومة”، حصل على صلاحيات غير مسبوقة مكّنته من الوصول إلى أنظمة وبيانات شديدة الحساسية داخل سبع وكالات فيدرالية أمريكية، من بينها وزارة الدفاع، ووكالة ناسا، ووزارة العمل، إلى جانب مكتب حماية المستهلك المالي.
وذكرت الصحيفة أن ماسك وفريقه اطلعوا على معلومات سرية تتعلق بعقود حكومية، وأسرار تجارية، بل وشكاوى داخلية وبلاغات ضد شركات مرتبطة به مثل “سبيس إكس” و”تسلا”.
ورغم عدم وجود أدلة مؤكدة على سوء استخدام تلك البيانات، حسب ماعت جروب، إلا أن النفوذ الواسع أثار قلقًا بالغًا في الأوساط الرقابية والسياسية، وسط تصاعد دعاوى قانونية تطالب بكبح هذا التغلغل داخل أجهزة الدولة.
وتعود جذور القضية إلى قرار اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإنشاء الوزارة في إطار إصلاحات حكومية، لكنها واجهت انتقادات حادة بسبب تضارب المصالح وعدم وجود آلية رقابة فعالة على نشاطها.
في سياق موازٍ، رصد تقرير لمجلة نيوزويك انكماشًا غير مسبوقًا في التجارة الإلكترونية الأمريكية خلال العام الأخير، في ظل سياسات جمركية وصفت بـ”العدوانية”، أطلقتها إدارة ترامب وفرضت رسومًا على واردات من عشرات الدول.
ومع اقتراب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية في 9 يوليو، حذر مراقبون من تصعيد اقتصادي محتمل قد يعيد فرض رسوم بنسبة تصل إلى 50%، خصوصًا في ظل تعثّر المفاوضات مع اليابان وبعض الدول الأوروبية.
