قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول يسعى بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية (من النفط والغاز) من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030.

وأضاف وزير البترول، خلال كلمته في مؤتمر “إيجيبس 2024”: “نستهدف زيادة طاقات التكرير للزيت الخام، وتعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 17 مليار دولار”، موضحا أنه راعت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات في المراحل المختلفة لتنفيذها.

وتابع أن قطاع البترول يسير وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات حيث ساهم في توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 ملايين وحدة تم توصيلها خلال 9 سنوات الماضية ما يعادل 60%، وتحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، و70% منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات فى يونيو 2020، ومضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالي 5 أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وإجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يُسهم في تحقيق أهداف التعهد العالمى للميثان الذى أعلن السيد رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى فى يونيو 2022.

وفي مجال البتروكيماويات الخضراء، تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثانى من العام الجاري، ودراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام، وفق الوزير.

وأضاف أن قطاع البترول يعمل بمشاركة عالمية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وجار العمل على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوي.

وأوضح أن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات لم يكن وليدة الظروف الراهنة بل كانت نتاجا لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة، أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، استهدفت مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة.