قال أطباء إندونيسيون اليوم الثلاثاء، إنهم رفضوا إجراء عملية إخصاء كيميائي لشاب محكوم عليه بالخضوع لهذا الإجراء، بالإضافة إلى عقوبة سجن لمدة طويلة بسبب إدانته باغتصاب أطفال.

وأدانت محكمة في مقاطعة جاوة الشرقية موه آريس البالغ من العمر 20 عاما، بتهمة الاعتداء الجنسي على 9 أطفال، وحكمت عليه بالسجن 12 سنة في يوليو الماضي.

كما أمر القضاة بإخضاعه لعملية إخصاء كيميائي لمنعه من ارتكاب جرائم مماثلة عندما يخرج من السجن.

لكن المتحدث باسم مكتب المدعي العام، موكري، قال إن المكتب لم يتمكن من العثور على طبيب لديه الاستعداد لتنفيذ الإجراء.

وقال موكري، دون الخوض في تفاصيل: “سوف نبحث هذا الأمر مع وزير الصحة”.

وقال بودجو هارتونو، رئيس المجلس المهني في الرابطة الطبية الإندونيسية (IDI)، إن إجراء الإخصاء من شأنه أن ينتهك قواعد أخلاقيات مهنة الطب.

وأوضح بودجو: “نؤمن بأنه يجب معاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال بأقصى حد يسمح به القانون، لكننا لا نستطيع أن نجري عمليات الإخصاء لأن ذلك ينتهك قسَمنا”.

وقال إن الإخصاء الكيميائي يمكن أن يكون له آثار ضارة بالصحة في حين أن فوائد الإجراء مشكوك فيها.

ومن ناحيته قال المحكوم عليه إنه يفضل الموت على أن يتعرض للإخصاء .

ونقل موقع تريبيون نيوز الإخباري على الإنترنت عن المدان قوله أمس الاثنين “أرفض الإخصاء الطبي لأن الآثار يمكن أن تدوم مدى الحياة”.

وقال: “من الأفضل بالنسبة لي أن أمضي 20 عاما في السجن أو أن يُحكم علي بالإعدام … أنا استحق هذا”.

وأقر البرلمان الإندونيسي في عام 2016 قوانين مثيرة للجدل تجيز الإخصاء الكيميائي لمن يدانون باغتصاب الأطفال، بالإضافة إلى أقصى عقوبة وهي الإعدام .

واقترح الرئيس جوكو ويدودو، التعديلات القانونية في أعقاب ضجة شعبية بشأن الاغتصاب الجماعي ومقتل فتاة عمرها 14 عاما في ذلك العام.