أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 684 لسنة 2109 بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلينج” بحسب بيان من الهيئة اليوم.

ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، وتقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل أخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء.

الجدير بالإشارة أنه في فبراير الماضى سبق، وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرارًا تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.