كتبت / دعاء عصام

تعاني دولة أثيوبيا أزمة ديون عميقة  تقدر  بمئات مليارات الدولارات للحصول على تمويل ضروري من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات صعبة ومطوّلة. حيث أعلن البنك المركزي الإثيوبي، اليوم الاثنين، أنه سيخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي، في خطوة مفاجئة أدت إلى تراجع العملة المحلية “بير إثيوبي” بنحو 30%.

وسرت تكهّنات واسعة بأنه سيتعيّن على إثيوبيا حيث تسيطر الدولة على الاقتصاد بشكل كبير، تخفيض قيمة عملتها (البير) كشرط للحصول على دعم صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأعلن البنك الوطني الإثيوبي عن سلسلة إصلاحات مرتبطة بالصرف الأجنبي قال إنها تشمل “تغييرات جديدة كبيرة في السياسات”.

وأفاد المصرف في بيان بأن الإجراء الأول سيتمثّل بـ”الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق”.

وأضاف أنه “يسمح بالتالي للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من ولعملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة ومع تدخل البنك الوطني الإثيوبي بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة”.

وذكر بنك إثيوبيا التجاري في بيان نشر على “إكس” أنه يتم شراء الدولار بـ74,73 بير وبيعه بـ76,23. وبلغ سعر الشراء الجمعة 57,48 وسعر البيع 58,64.