وزير القوى العاملة يدعو الشباب إلى الإقبال على العمل الحر والإستفادة من برامج الدولة لإقامة “مشروعات صغيرة”

* توجيهات الرئيس السيسي مستمرة بشأن أهمية التوسع في تأهيل وإعداد العمالة لسوق العمل وفقًا للمتطلبات التي يحتاجها “السوق”
* التعليم الفني والصناعي لغة العصر..ومراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة “للوزارة” بابها مفتوح للجميع في جميع المحافظات
* مبادرة “مهنتك مستقبلك” ضمن “حياة كريمة” تعمل على تأهيل الشباب والسيدات لسوق العمل والقضاء على البطالة بوحدات تدريبية متنقلة تذهب اليهم فى القُرى
* أتابع بنفسي مصداقية فرص العمل التي تُعلن عنها “الوزارة” ولكن على الشباب ألا يَخجّل من “العمل الحر” 

 

كتب: أحمد سعيد

 

دعا وزير القوى العاملة حسن شحاتة،الشباب المصري،إلى الإقبال على العمل الحر،والقطاع الخاص،والإستفادة من كافة البرامج التي تقدمها الدولة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة،والإقبال على التعليم الفني والصناعي،بإعتبار ذلك التوجه “لغة العصر” ،موضحاً أن العالم أجمع -وليس مصر فقط -يسير في هذا الإتجاه،ناصحاً الشباب أيضا بالإستفادة من التدريب المهني الذي تقدمه وزارة القوى العاملة في المحافظات عن طريق مراكز التدريب المتنقلة والثابتة،والمنتشرة في جميع المحافظات،والتي تؤهل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل،وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة تستفيد منها عملية التنمية ايضاً .

 

وقال “الوزير” في بيان صحفي أنه وجه جميع مديريات القوى العاملة في الـ27 محافظة بالمصداقية وتحري الدقة أثناء عرض جميع فرص العمل التي تتلقاها المديريات من شركات القطاع الخاص،والتي تُعلن عنها الوزارة في نشرة توظيف نص شهرية،وبالمتابعة المستمرة للتأكد من مصداقية تلك الفرص،وإستلام راغبي العمل لوظائفهم،ناصحاً الشباب بألا يَخجل من “العمل الحر” بعيداً عن “الوظيفة الميري”،و أن يُقبِل على تلك الفرص،حتى لو كانت بعيدة عن مجال دراسته،وذلك حتى تأتي له فرصة أفضل،موضحاً أنه يتابع ملف التوظيف،وفرص العمل هذه بنفسه،بإعتباره واحد من ملفات الوزارة التي يوليها إهتماماً كبيراً ،ضمن مهام أخرى وخدمات عديدة تقدمها “الوزارة” للعامل وللشاب المصري الراغب في العمل في الداخل والخارج،عن طريق مديريات القوى العاملة المنتشرة في المحافظات “27 مديرية”،ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج” 9 مكاتب تحمى حقوق 4 ملايين و48 ألف عامل مصرى فى 8 بلدان”.

 

وحث “الوزير شحاتة” الشباب الراغب في العمل أن يستفيد من برامج وخطط الدولة للتدريب والتأهيل،موضحاً أن تصريحات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤكد أن السياسات التي تمارسها الدولة المصرية على أرض الواقع تسير على قدم وساق نحو تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل،فقد أكد الرئيس في أكثر من لقاء بشأن الإستثمار وتطوير الصناعة وتنمية المشروعات القومية على أهمية التوسع في تأهيل وإعداد العمالة لسوق العمل، وفقًا للمتطلبات التي يحتاجها “السوق”، مشيداً في الوقت ذاته ،بالمبادرة الرئاسية “مهنتك مستقبلك” ضمن “حياة كريمة”،على تطوير قرى الريف المصرى من حيث الخدمات العامة التى كانت تنقصه لسنوات طويلة ،والتي لم تقتصر على ذلك فقط، بل عملت على تأهيل الشباب والسيدات لسوق العمل والقضاء على البطالة،عن طريق وحدات تدريبية متنقلة تذهب اليهم فى تلك القرى لتدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على حياة جديدة كريمة عن طريق توفير فرصة عمل حقيقة.

 

وواصل “الوزير” نصائحه للشباب المصري والخريجين الجدد بالتوجه إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات التي يقطنون بها للإستفادة من الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل،موضحاً أن “الوزارة” تستعد خلال هذه الأيام،ومع بداية العام المقبل “2023”،لنشر 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات،من بين 30 “وحدة” سيتم البدء في تطويرها،وتجهيزها،تمهيداً للإنطلاق بشكل كامل مع نهاية العام القادم أيضا،وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع،على مهن يحتاجها سوق العمل،ابرزها:تركيب وصيانة كاميرات المراقبة واجهزة الانذار،وصيانة الأجهزة المنزلية،وصيانة الشاشات واجهزة الحاسب الآلي،وصيانة اجهزة التبريد والتكييف،والذكاء الاصطناعي،والحرف التراثية،واستخلاص الزيوت العطرية،والطهي والطبخ،وغيرها .

 

وأوضح “الوزير” أن هذه “الوحدات” الـ11 الجديدة ،يجرى خلال هذه الإيام تجهيزها داخل مقر”الوزارة”بـ”شارع يوسف عباس-مدينة نصر”للانطلاق،لتنضم الى “صديقاتها” من وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة،والمنتشرة بالفعل على مستوى الجمهورية،والتي بابها مفتوح للجميع ،وعددها 75 مركزاً،منها 38 مركز ثابت،و10 وحدات تدريبية ثابتة،و27 وحدة تدريب متنقلة،تستهدف في “الخطة الحالية” تنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة،لتدريب 9448 شاب وفتاة،وتتراوح مدة التدريب من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة،وذلك تنفيذاً لخطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023،والتي جرى اعتمادها،موضحاً أيضا وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ برنامج جديد لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في “التعليم الفني” ودعم ثقافة العمل الحر والخاص،مع إمكانية إستفادة وزارة القوى العاملة من هذه “المدارس” خلال فصل الصيف حيث “العطلة الدراسية”،في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الاكثر احتياجا للعمل،بجانب مراكز “الوزارة” الثابتة والمتنقلة المشار إليها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.