كتبت/ شيماء عصام

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور ممثلي مختلف أطراف العملية الإنتاجية، لبحث جهود المركز وخطط تطوير خدماته في مجالات التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض رضا العربي، المشرف على المركز، أبرز الأنشطة والبرامج التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب جهود تطوير الخدمات وتعزيز دور المركز في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر داخل مواقع العمل.

ووجه وزير العمل بتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم تطوير منظومة السلامة في مصر، ويعزز تطبيق معايير العمل الدولية ونشر ثقافة الوقاية.

وأسفر الاجتماع عن 10 توجيهات وتكليفات تنفيذية، تضمنت:

إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير المركز، تشمل أهدافًا واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات لقياس الأداء، بما يعزز دوره كبيت خبرة وطني في مجال السلامة والصحة المهنية.
توسيع التعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من المبادرات والتجارب الناجحة في هذا المجال.
تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، مع تحديث المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.
التوسع في القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت لاكتشاف المخاطر المهنية والحد منها قبل وقوع الحوادث والإصابات.
إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التركيز على الوقاية وحماية العامل وتحسين بيئة العمل.
تعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز، ودراسة إنشاء منظومة إلكترونية تتيح تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونيًا.
إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة وخدمات المركز، تشمل نتائج القياسات والدراسات وبرامج التدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، لدعم التخطيط واتخاذ القرار.
تعزيز الشراكة مع اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.
إعداد مقترح للتوسع في الخدمات الاستشارية والفنية المقدمة للمنشآت، مع وضع آليات لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.
متابعة تنفيذ التكليفات من خلال تقارير دورية يرفعها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن نسب الإنجاز والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها.
وزير العمل: الوقاية قبل وقوع المخاطر

وأكد وزير العمل أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب التحول من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى تبني نهج يقوم على الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر، بما يسهم في توفير بيئات عمل أكثر أمانًا ويدعم تنافسية سوق العمل المصري.

وشدد على أهمية استمرار العمل على مواءمة الممارسات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.