كتبت/ شيماء عصام

استقبل محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل، والأجور، والنوع الاجتماعي، وتنمية المهارات، وعدد من المجالات الأخرى ذات الصلة.

جاء اللقاء في إطار مناقشة البرنامج القطري للعمل اللائق (DWCP)، وبحث إعداد الوثيقة التنفيذية الخاصة به، تمهيدًا لانطلاق أنشطة البرنامج الذي يمتد على مدار أربع سنوات، ويهدف إلى تعزيز بيئة العمل اللائقة في مختلف مواقع الإنتاج والعمل، بما يخدم مصالح أطراف العمل، ويتسق مع أولويات الحكومة المصرية، ورؤية مصر 2030، وكذلك مع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023-2027).

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جبران أبرز التطورات التي شهدها ملف العمل في مصر، وعلى رأسها تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب، مشيرًا إلى ما يمثله القانون من خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الوظيفي لملايين العمال، وتحفيز مناخ الاستثمار، مع مراعاة معايير العمل الدولية.

كما أوضح الوزير الدور البارز الذي يقوم به المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يضم أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في دعم بيئة عمل متوازنة وعادلة.

وأكد السيد الوزير على ترحيب مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها المتنوعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشددًا في الوقت ذاته على توجيهات القيادة السياسية، خاصة ما أعلنه الرئيس السيسي خلال كلمته في عيد العمال، بشأن ضرورة الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، بما يعكس التزام الدولة بدعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.