كتبت/ شيماء
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم على دعم ومساندة مختلف جهود العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
جاءت تصريحات وزير العمل عقب اختياره بالإجماع رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، خلال اجتماعات الدورة العادية رقم 105 لمجلس إدارة المنظمة، التي استضافتها القاهرة أمس السبت، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وأوضح رداد أن اختيار مصر لهذا المنصب يعكس الثقة العربية في دورها الداعم لقضايا العمل والعمال، وتقدير جهودها في تعزيز التعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحكومات في الدول العربية.
وأشار إلى أن مصر، باعتبارها دولة المقر لمنظمة العمل العربية، تحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم للمنظمة، ومساعدتها على تنفيذ أهدافها ومواجهة التحديات التي تشهدها أسواق العمل بالمنطقة، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة، والتغيرات المتسارعة في أنماط العمل، وتأثير التطور التكنولوجي، إلى جانب الحاجة إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات وتوسيع نطاق فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية.
وأضاف وزير العمل أن رئاسة مصر لمجلس إدارة المنظمة تحمل مسؤولية مهمة لتعزيز الحوار والتوافق بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتوحيد الرؤى العربية تجاه القضايا العمالية، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يدعم المصالح المشتركة للدول العربية.
وأكد رداد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد التنسيق وتبادل وجهات النظر إلى تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة على أرض الواقع، خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب للوظائف المستقبلية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية.
كما تشمل الأولويات تطوير المؤسسات والمعاهد والمراكز التدريبية التابعة للمنظمة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئات عمل آمنة ولائقة، تحقق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وشدد وزير العمل على أن قضايا العمال العرب ستظل محورًا أساسيًا في تحركات المنظمة، وفي مقدمتها حقوق العمال الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لحماية حقوقهم، وتوفير فرص عمل لهم في الأسواق العربية، ودعم صمودهم في ظل الظروف الراهنة.
وأشار كذلك إلى أهمية مساندة العمال في الدول العربية التي تواجه أزمات وظروفًا استثنائية، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الأزمات.
واختتم حسن رداد تصريحاته بالتأكيد على أن رئاسة مصر لمجلس إدارة منظمة العمل العربية تتطلب تعاونًا وتضافرًا بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل خلال فترة رئاستها على تفعيل دور المنظمة وقراراتها وتوصياتها، بما يدعم بناء أسواق عمل عربية أكثر كفاءة واستقرارًا، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق للشباب والعمال في مختلف الدول العربية.
