كتبت/ اسراء أبوالفضل
في إطار متابعة تطوير الجهات التابعة لوزارة الصناعة وتعزيز منظومة الرقابة على القطاع الصناعي، أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارة ميدانية إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، لمتابعة أعمال التطوير بالمصلحة والوقوف على آليات العمل والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لجهود المصلحة في تعزيز جودة الصناعة الوطنية وحماية الأسواق من المنتجات المخالفة.
واستقبل الوزير خلال الزيارة اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، بحضور عدد من قيادات المصلحة، كما رافقه المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.
بدأت الجولة بتفقد المبنى الرئيسي للمصلحة، حيث اطلع الوزير على أعمال التطوير والإنشاءات التي تشهدها المصلحة وفروعها بالمحافظات، بهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما زار مركز المعلومات بالمصلحة، واستعرض منظومة التشغيل والبرامج الرقمية المستخدمة في ربط المقر الرئيسي بالفروع، إلى جانب آليات إصدار التقارير ودعم متخذي القرار، في إطار خطة التحول الرقمي الشامل التي تنفذها المصلحة لتطوير خدماتها وتقليل زمن إنجاز المعاملات.
وخلال لقائه بالعاملين، استعرض الوزير اختصاصات مصلحة الرقابة الصناعية، ودورها في تقديم الخدمات الفنية والرقابية للمصانع والشركات، فضلًا عن تعاونها مع مختلف أجهزة الدولة باعتبارها إحدى الجهات الفنية الرئيسية الداعمة للقطاع الصناعي.
وأكد خالد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي لوزارة الصناعة في متابعة التزام المصانع بتطبيق معايير الجودة المعتمدة، مشددًا على أن دورها لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى حماية المستهلك، والحفاظ على سمعة المنتج المصري، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن الدولة تنظر إلى القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، فيما تضطلع المصلحة بدور محوري في ضمان التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة.
وشدد وزير الصناعة على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية، خاصة على المصانع غير المرخصة، بما يسهم في ضبط الأسواق والحد من المخالفات، وضمان تداول منتجات مطابقة لاشتراطات السلامة والجودة.
كما دعا إلى التوسع في تدريب فرق التفتيش ورفع كفاءتها، بما يضمن تنفيذ حملات رقابية أكثر فاعلية، وتحقيق نموذج ناجح يمكن تعميمه على باقي الجهات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية تؤدي دورًا مهمًا في متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة للمصانع ومراكز الخدمة، للتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها، بما يعزز حوكمة الأسواق ويحد من إساءة استخدام المستلزمات المستوردة أو الاتجار بها خارج الإطار القانوني.
وفي ختام الزيارة، أكد خالد هاشم أن وزارة الصناعة تدعم جهود مصلحة الرقابة الصناعية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، سواء لتيسير عمل الحملات التفتيشية أو لتغليظ العقوبات المفروضة على المصانع المخالفة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة الصناعية ويحافظ على جودة المنتجات الوطنية.
