كتبت/ شيماء عصام
في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستجدات إعداد منظومة رقمية متكاملة للتنبؤ والتخطيط وإدارة وتوزيع المياه، وذلك ضمن دراسات المرحلة الثانية من برنامج البحوث التطبيقية (JCAR 2)، الذي يُنفذ بالتعاون مع الجانب الهولندي.
وأكد وزير الري أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة للتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية، تبدأ من رصد الأمطار والتنبؤ بالتدفقات المائية في أعالي النيل، مرورًا بالتخطيط لإدارة الموارد المائية وتشغيل السد العالي، وصولًا إلى التوزيع الذكي للمياه بما يضمن وصولها إلى المزارعين بالكميات المناسبة وفي التوقيتات المطلوبة.
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن المنظومة الجديدة، التي تُنفذ تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، تستهدف تحقيق تكامل كامل بين التنبؤ بالموارد المائية والتخطيط والتشغيل والتوزيع الفعلي للمياه، مع الاستفادة من النماذج وقواعد البيانات المتوافرة داخل الوزارة وتطويرها إلى أدوات تشغيلية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو دعم اتخاذ القرار، من خلال الاعتماد على البيانات الدقيقة والتنبؤات العلمية لإدارة الموارد المائية بكفاءة أعلى.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض آليات التكامل بين الأنظمة الرقمية المستخدمة في أعمال التنبؤ والتخطيط والتشغيل، بما يسمح بتبادل البيانات بين مختلف قطاعات الوزارة، ويعزز كفاءة إدارة وتخصيص وتوزيع المياه.
كما تمت مناقشة سبل الاستفادة من البيانات التاريخية والتنبؤات قصيرة ومتوسطة وموسمية المدى، وربطها بخطط تشغيل السد العالي، لتحديد كميات المياه المتاحة لمختلف الاستخدامات، بما يدعم التخطيط المسبق والتعامل مع مختلف السيناريوهات المائية.
وشدد وزير الري على ضرورة الربط بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية لكل منطقة، من خلال الاستفادة من بيانات التركيب المحصولي، والمساحات الزراعية، وخصائص التربة، والاحتياجات المائية للمحاصيل، إلى جانب بيانات التصرفات المائية وتشغيل المنشآت، بما يسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه وتعظيم الاستفادة منها.
كما أكد أهمية مراجعة جميع النماذج وقواعد البيانات والدراسات والمشروعات المنفذة داخل قطاعات الوزارة، للاستفادة منها ودمجها ضمن المنظومة الجديدة، بما يحقق التكامل ويحد من تكرار الجهود.
ووجه الدكتور هاني سويلم بإعداد خطة مرحلية لتطبيق المنظومة في عدد من المناطق التي تتوافر بها قواعد بيانات متكاملة، مع تنفيذ أعمال المعايرة والاختبارات الميدانية، تمهيدًا للتوسع التدريجي حتى تغطي المنظومة جميع أنحاء الجمهورية، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية ويعزز الأمن المائي في مصر.
