كتبت/ اسراء أبوالفضل
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر تمويل التنمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتناول اللقاء آليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، والأطر التنظيمية والتمويلية اللازمة لتفعيل الآلية، بما يضمن رفع كفاءة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التعاون المباشر بين القطاعات الفنية بالوزارة والوزارات والجهات المستفيدة، بما يحقق التكامل في تنفيذ المشروعات، والاستفادة من الخبرات المؤسسية المتراكمة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحسين كفاءة الأداء.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والمؤسسات الدولية، بعدما شهد تطورًا ملحوظًا بفضل المبادرات التمويلية المبتكرة والشراكات التنموية، مؤكدًا أن هذه التجربة تعكس أهمية تبني نماذج تمويل حديثة لدعم القطاعات الحيوية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لإعداد قائمة بالمشروعات المستهدفة ضمن آلية ضمان التمويل، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، بما يحقق أكبر عائد اقتصادي وتنموي للدولة.
وأضاف أن تطبيق هذا النموذج التمويلي من شأنه تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة تمويل المشروعات التنموية.
وأكد وزير التخطيط أن خارطة الطريق الخاصة بالآلية تعتمد على إدارة متوازنة للمخاطر، لضمان كفاءة المشروعات واستدامتها قبل التوسع في تطبيقها على المشروعات القومية الكبرى.
كما استعرض التصور المقترح للآلية، والذي يستهدف توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، مع تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وشدد الدكتور أحمد رستم على أن الآلية تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل الحوكمة والشفافية، وتعزيز دور المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، مع تحديد معايير واضحة لاختيار المشروعات، تعتمد في المقام الأول على الجدوى الاقتصادية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
