وكالات
عبر وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وإندونيسيا عن بالغ القلق إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.
وشدد الوزراء في بيان مشترك على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ويؤكدون على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة”.
وشملت خطة ترامب أيضا تهيئة الظروف المناسبة لسكان غزة للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
وكانت إسرائيل أعلنت يوم الأربعاء إنها ستعاود فتح معبر رفح خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيسمح لآلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بمغادرة قطاع غزة الذي دمرته الحرب عن طريق مصر.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، ذراع الجيش الإسرائيلي المشرفة على تدفق المساعدات، إن فتح معبر رفح سيجري تنسيقه مع مصر تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي على غرار الآلية المطبقة في يناير 2025.
وكان من المقرر فتح المعبر في كلا الاتجاهين بموجب خطة ترامب المكونة من 20 نقطة والتي أوقفت إلى حد بعيد الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وفي هذا الإطار، شدد الوزراء “على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار (في غزة) بشكل كامل ووضع حد لمعاناة المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار >
وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة”
وأكد الوزراء استعداد دولهم “لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة.. بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 17 نوفمبر القرار 2803 لتنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة، التي اتفقت عليها إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان، وأكدت أن “المحاولات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء عبر الضغوط العسكرية أو الإجراءات غير القانونية الأحادية أو عبر الاستمرار المتعمد في خلق وتكريس ظروف طاردة إنسانية وكارثية، تعد استمرارا لسياسات الاحتلال الرامية إلى تقويض فرص السلام والوجود الفلسطيني على أرضه الوطنية”.
وشددت على أن “الشعب الفلسطيني، رغم ما يواجهه من معاناة غير مسبوقة، ثابتٌ في أرضه، وأن أي مخططات أو إجراءات تهدف إلى فرض التهجير أو النقل القسري ستُواجه برفض فلسطيني قاطع، وبموقف عربي وإسلامي ودولي متماسك يرفض المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف”.
