كتب- انس مفرح
أصدرت الإمارات، امس الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول، جملة من التوجيهات الجديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويلها.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”، توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم خدمات للشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة.

وقال البنك إن التوجيهات الجديدة ستساعد هذه المؤسسات في فهم وفعالية تنفيذ التزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد قال إنه ملتزم بدعم استمرار التعافي الاقتصادي، مؤكدا أن سحب حزم الدعم سيكون في الوقت المناسب، تدريجيا.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن المصرف الإماراتي بدعم من الانتعاش الاقتصادي المستمر، فإنه يُقيّم النظام المالي لدولة الإمارات على أنه مستقر، معلنا مواصلة الإشراف على جودة أصول البنوك وكفاية المخصصات.

وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أن السيولة في النظام المصرفي عالية، ومصدات رأس المال للبنوك عند مستويات كافية، موضحا أن المصرف سيبدأ في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها، وذلك ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى لا تؤثر بالسلب على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ إلى أن المصرف سيبقي، على المدى القصير، متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، مع مستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة، في الوقت الحالي، على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل، للمرة الأولى، دون تغيير بصورة مؤقتة.

ولفت إلى أن برنامج تأجيلات سداد القروض سيتوقف، بحلول نهاية العام الجاري، فيما سيستمر استخدام تسهيلات المصرف الخاصة بالإقراض، بتكلفة صفرية في منح قروض جديدة، حتى منتصف العام المقبل، فيما سيراقب المصرف، وبدقة، التعافي الاقتصادي والطلب على القروض، مع النظر في تمديد تلك التدابير، لفترة محدودة، من أجل ضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي.