كتبت/ شيماء عصام
أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطة إصلاح منظومة الجمارك تمثل محورًا رئيسيًا لتسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح العرجاوي أن تطوير المنظومة الجمركية لن يكتمل دون تعزيز قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال لتحديد التحديات ووضع حلول مشتركة تدعم المستثمرين، مما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا لميكنة دورة الصادر المطورة، ليشمل جميع الجهات المرتبطة بالتصدير، إلى جانب التكامل الإلكتروني مع الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، فضلاً عن إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في المنافذ الجمركية.
كما لفت إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات التثمين والتبنيد الآلي للأصناف سيسهم في خفض الوقت والتكلفة على المستوردين والمصدرين، ويعزز مستويات الشفافية ويحد من أي ممارسات غير منضبطة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد العرجاوي أن التعديلات التشريعية الأخيرة تضمنت إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، لضمان توفير الخامات ودعم خطوط الإنتاج دون أعباء مالية كبيرة، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية وضمانات للمستثمرين المصريين والأجانب.
كما أشار إلى تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، وتطبيق الأحكام المسبقة الملزمة لمصلحة الجمارك والمتعاملين معها، بما يحقق وضوحًا أكبر للإجراءات ويعزز قدرة الشركات على التخطيط والتسعير والتعاقد قبل الشحن.
