كتبت/ أية محمد

حذرت محافظة القدس من التداعيات الخطيرة لإقرار الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع ما يُعرف بـ”قانون المؤذن”، الذي يستهدف تقييد أو منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأكدت المحافظة، في بيان، أن مشروع القانون يمثل اعتداءً مباشرًا على حرية العبادة والشعائر الإسلامية، واصفةً إياه بأنه “إعلان حرب دينية” يستهدف الحقوق الدينية والثقافية للفلسطينيين.

وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المساجد والمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، إلى جانب التدخل في شؤون العبادة، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تطال المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يواصلون، بحسب المحافظة، تنفيذ ممارسات وانتهاكات بحق المساجد، تشمل الاقتحامات والتدنيس والاعتداءات المختلفة، في إطار محاولات تغيير الطابع التاريخي والديني للأراضي الفلسطينية.

وشددت محافظة القدس على أن مشروع القانون يعكس، وفق رؤيتها، استخدام الأدوات التشريعية لفرض قيود على الحريات الدينية، معتبرة أنه يستهدف الهوية العربية والإسلامية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذرت المحافظة من أن استمرار مثل هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الدينية في المنطقة، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك من أجل حماية حرية العبادة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية.