كتبت/ أية محمد
أعلنت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، المقيدة في البورصة المصرية تحت الرمز (CPME.CA)، والمصنفة كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في السوق المصرية، عن موافقة مجلس إدارتها من حيث المبدأ على المضي قدمًا في إجراءات الاستحواذ على حصة حاكمة قد تصل إلى كامل أسهم رأس مال شركة EIH Consulting وشركاتها التابعة.
وتستهدف هذه الخطوة التوسع في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مع التركيز على قطاع المعادن النفيسة والخدمات المالية المرتبطة به، في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز استثماراتها في القطاعات ذات النمو المرتفع.
وتُعد شركة EIH Consulting من الكيانات البارزة في مجال الاستثمار وتداول المعادن النفيسة في السوق المصري، كما تُعتبر من أوائل الشركات التي أطلقت منصة رقمية متخصصة تحت علامة «منجم»، والتي تتيح تداول المعادن النفيسة لصالح الأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار.
وبموجب القرار، تم تفويض العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، أو من يفوضه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الفحص النافي للجهالة، واستكمال المفاوضات الخاصة بالصفقة، وتحديد هيكلها النهائي سواء من خلال الاستحواذ النقدي أو عبر مبادلة الأسهم، على أن تُعرض النتائج النهائية على مجلس الإدارة لاعتمادها.
كما تم تكليف شركة Gravition Financial Advisory بإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة المستهدفة، وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وقال ماجد شوقي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في كاتليست بارتنرز ميدل إيست، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار في قطاعات واعدة قادرة على تحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن EIH Consulting تمثل نموذجًا يجمع بين الخبرة التشغيلية والرؤية المستقبلية، خاصة في قطاع المعادن النفيسة.
وأضاف أن الشركة تستهدف من خلال الصفقة المحتملة دعم خطط التوسع وتطوير الابتكار في المنتجات والخدمات المالية المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في الأسواق الإقليمية.
ومن جانبه، أكد سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة EIH Consulting، أن الشراكة المحتملة مع كاتليست بارتنرز تمثل خطوة محورية لدعم خطط النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الشركة تتطلع للاستفادة من الخبرات الاستثمارية للشريك الاستراتيجي الجديد.
وشددت الشركة على أن إتمام الصفقة يظل مرهونًا بنتائج الفحص النافي للجهالة، واستكمال المفاوضات، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
