أمهل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد الحكومة 15 يوما لصياغة تشريع جديد يقضي بفصل تبعية مصلحة الشهر العقاري من وزارة العدل إلى وزارة التخطيط، معلنا وقف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة رسوم الشهر العقاري، لحين نقل التبعية من وزارة العدل.

وذكر عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي بدأت أعمالها بالاستماع إلى مجموعة من البيانات العاجلة الموجهة للحكومة: إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون لنقل تبعية المصلحة من وزارة العدل لوزارة التخطيط سيقوم المجلس بدوره التشريعي في صياغة تشريع في هذا الشأن.

واستنكر علي عبد العال، الأزمات التي يتعرض لها المواطنين من ابتزاز أمام مصالح الشهر العقاري بسبب قلة الموظفين، متسائلا: إذا كانت مصلحة الشهر العقاري تقوم بتحصيل أموال من المواطنين فما الدافع من تبعيتها لوزارة العدل.

واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في ضرورة نقل تبعية مصلحة الشهر العقاري من وزارة العدل، مشيرا إلى الأزمات الكبيرة التي يعاني منها المواطنين وما يتعرضون له من ابتزاز من الموظفين لقضاء مصالحهم.

وشهدت الجلسة العامة هجوما حادا على الحكومة بسبب مشكلات الشهر العقاري، والأزمات التي يعاني منها المواطنين في مصالح الشهر العقاري.