كتبت/ شيماء عصام
استعرضت شركات عامية خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات إطلاق مدونة السلوك الخاصة بتنظيم تدريب وتشغيل الأطفال أبرز المبادرات التنموية التي تنفذها في مصر، في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة والمسؤولية المجتمعية، وذلك تحت عنوان “الشراكة من أجل إحداث أثر.. استراتيجيات القطاع الخاص لتعزيز التوريد المسؤول والدعم المجتمعي”.
وشارك في الجلسة ممثلون عن شركات أورنج مصر ومارس ولوريال مصر، إلى جانب خبراء منظمة العمل الدولية، حيث تناولت المناقشات الدور المتنامي للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الأطفال والشباب والمرأة داخل المجتمع.
وأكد المشاركون أن المسؤولية المجتمعية لم تعد نشاطًا جانبيًا تقوم به الشركات، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيات العمل الحديثة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة.
واستعرضت شركة أورنج مصر تجربتها في دعم التعليم المجتمعي، من خلال إدارة عشرات المدارس المجتمعية وتقديم برامج للتدريب العملي والتأهيل المهني، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا في محافظات الصعيد.
كما تناولت الجلسة تجربة شركة مارس في تعزيز ثقافة المساواة داخل بيئة العمل، وتوفير فرص متكافئة للمرأة في مختلف القطاعات، إلى جانب تنفيذ برامج مجتمعية تستهدف دعم السيدات وتنمية قدراتهن المهنية.
وفي السياق ذاته، عرضت شركة لوريال مصر برامجها الهادفة إلى تشجيع الفتيات على الالتحاق بمجالات العلوم والبحث العلمي، ومبادراتها الخاصة بتدريب السيدات على المهن التجميلية وتوفير فرص عمل مستدامة لهن، بما يسهم في تحسين مستويات الدخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وأكدت منظمة العمل الدولية خلال الجلسة أن التوريد المسؤول واحترام حقوق الإنسان داخل سلاسل الإنتاج أصبحا من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية دمج معايير العمل اللائق وحماية الأطفال في السياسات المؤسسية للشركات.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية تمثل نموذجًا ناجحًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، ومكافحة عمل الأطفال، بما يدعم جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
