كتبت/ أية محمد

وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بهدف استضافة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لمنظومة «رشيد»، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة الشركات المملوكة للدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التكنولوجية للجهاز الإداري، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة بما يدعم كفاءة إدارة أصول الدولة وتحسين جودة البيانات المستخدمة في صنع القرار.

وقع البروتوكول كل من الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، العضو المنتدب لشركة إي فاينانس.

ويستهدف التعاون توفير بيئة تشغيل مؤمنة لمنظومة «رشيد»، من خلال الاستفادة من البنية التحتية التقنية المتطورة التي توفرها شركة «إي فاينانس»، بما يضمن تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية، مع توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات الحكومية.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، تتولى مسؤولية حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، إلى جانب دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن منظومة «رشيد» تم تطويرها باعتبارها منصة وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف حصر الشركات وتحليل أدائها المالي والتشغيلي، وربط نتائج الأداء بمعايير الحوكمة وسياسات الملكية، بما يوفر لصانع القرار قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وأشار مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن البروتوكول يسهم في تجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية متكاملة تشمل خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التعاون مع «إي فاينانس» يضمن توفير أعلى معايير الأمان التكنولوجي، بما يعزز حماية البيانات، ويرفع كفاءة تشغيل المنظومة، ويسهم في تطوير أدوات إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد من أصولها.

وبموجب البروتوكول، ستتولى شركة إي فاينانس تقديم خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية، بما يضمن استقرار تشغيل منظومة «رشيد» واستمرارية عملها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتواصل وحدة الشركات المملوكة للدولة تطوير أدواتها الرقمية لدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية.