كتبت/ أية محمد

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2829، الذي يجدد ولاية القوة الدولية المكلفة بدعم الأمن في هايتي، ويوسع نطاق ولاية مكتب الأمم المتحدة للدعم في الدولة التي تواجه أزمة متفاقمة بسبب انتشار العصابات المسلحة.

ودعا جوتيريش الدول الأعضاء إلى البناء على القرار الجديد، والعمل على ضمان نشر الأفراد المتبقين في القوة في أسرع وقت ممكن، بما يمكّنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام يرى أن الدعم الأمني يمثل عنصرًا أساسيًا لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تقدم سياسي ومؤسسي في هايتي، بما في ذلك استعادة المؤسسات الديمقراطية وإجراء انتخابات سلمية وشاملة.

وأكدت الأمم المتحدة في الوقت نفسه أن معالجة الأزمة في هايتي لا تقتصر على الجانب الأمني، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود للتعامل مع التحديات السياسية والمؤسسية والتنموية، إلى جانب قضايا حقوق الإنسان.

وأشار دوجاريك إلى أن تحقيق الاستقرار المستدام في هايتي يتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين دعم الأمن وتعزيز المؤسسات ومعالجة الأسباب الأوسع للأزمة، بما يفتح الطريق أمام استعادة الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.