وقال بن نصر، في مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة الحكومة اليوم الجمعة، إن قرار تجميد الأموال جاء استجابة للمعايير الدولية الشاملة التي وردت في التوصيات الـ40 لمجموعة العمل المالي (قافي) خاصة التوصية رقم 6 المتعلقة بالعقوبات المالية.

وأضاف أن هذا الإجراء سيساهم في تأهيل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن تونس ملتزمة بمكافحة الإرهاب والتصدي له، موضحا أن القرار يأتي في إطار تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى أن أسماء الـ23 شخصا المجمدة أموالهم تم إدراجهم في الموقع الرسمي للجنة منسوب إليهم التهم المتعلقة بهم وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.