كتبت/ أية محمد
واصل إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، والمعروف بمواقفه التحريضية ضد الفلسطينيين، استفزازاته المتكررة، بعدما ظهر في مقاطع مصوّرة وهو يوزّع الحلوى على أعضاء الكنيست احتفالًا بإقرار البرلمان، في القراءة الأولى، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة ليمور سون هار ميليش من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، بأغلبية 30 صوتًا مؤيدًا مقابل 19 معارضًا، تمهيدًا لمناقشته في لجان الكنيست المختصة قبل عرضه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذًا.
وينص مشروع القانون على أن كل من يقتل إسرائيليًا بدافع قومي أو عنصري بهدف “المساس بدولة إسرائيل أو الشعب اليهودي”، يُحكم عليه بعقوبة الإعدام فقط، مع تعديل يتيح فرض الحكم بأغلبية بسيطة من القضاة في المحاكم العسكرية، دون إمكانية تخفيفه لاحقًا.
ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، فقد تم تعديل القانون بحيث يمكن تطبيق عقوبة الإعدام في المحاكم العسكرية حتى دون إجماع القضاة، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية داخل إسرائيل وخارجها، نظرًا لتعارضه مع الاتفاقيات الدولية التي تحظر الإعدام الجماعي أو على خلفية سياسية.
وبحسب نظام عمل الكنيست الإسرائيلي، تمر مشاريع القوانين بثلاث قراءات قبل إقرارها نهائيًا، حيث تجرى مناقشة التفاصيل في اللجان المتخصصة، أبرزها لجنة الأمن القومي التي يترأسها أحد أعضاء حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير.
وكان بن غفير قد صرّح في وقت سابق عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) بأن “التاريخ سيحاسب كل من يعارض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، في إشارة إلى تمسكه بتمرير المشروع الذي يرى فيه “ردعًا للفلسطينيين” على حد وصفه.
ويُذكر أن لجنة الأمن القومي بالكنيست كانت قد صادقت في 3 نوفمبر الجاري على المشروع بالقراءة الأولى، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير في السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين. كما تمت الموافقة في وقت متزامن على مشروع قانون موازٍ قدمه العضو عوديد فورر من حزب “يسرائيل بيتينو”، وتمت إحالتهما إلى اللجنة ذاتها لاستكمال المداولات التشريعية.
ويواجه القانون، في حال اعتماده، انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية التي ترى فيه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقواعد معاملة الأسرى.
