أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 150 مليون يورو لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، ذلك الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 13 يونيو الماضي.

وبحسب القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2021، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، فإن الحكومة المصرية تعهدت بأن تقوم وزارة المالية، من خلال البنك المركزي المصري، بالوفاء الكامل بكل الالتزامات واجبة السداد الخاصة بالقرض، على أن تسدد الحكومة للوكالة الفرنسية المبلغ الأصلى لأموال القرض التي أتيحت لها على ٢٠ (عشرين) قسطا نصف سنوى متساوية – بستحق ويسدد في تواريخ السداد بعد مدة سماح قدرها خمس (5) سنوات.

كما نصت اتفاقية القرض على ألا يقل سعر الفائدة على أموال القرض عن (٠.٢٥٪) سنويا على الرغم من أي تراجع في الأسعار.

وحول الهدف من القرض، ذكرت الاتفاقية أنه في أعقاب اعتماد الدستور الجديد في عام ٢٠١٤، تعهدت الحكومة المصرية بزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم المساواة والاستدامة المالية لنظام الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن إصلاح دعم الطاقة والإطلاق السريع لبرامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) يعتبر من بين الإجراءات الأولى المنفذة بوصفها جزءا من برنامج الإصلاح العام الطموح الموقع مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

وأضافت الاتفاقية أن الحكومة المصرية اعتمدت في ٢٠١٨ قانون التأمين الصحي الشامل للحد من عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، ولخفض النفقات الصحية من الأموال الخاصة، ولتقديم الخدمات بشكل مستقل من تمويل الخدمات ، بما يتوافق مع أفضل الأساليب المطبقة دولياً، وبناء عليه فقد اتفقت الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية على إعداد برنامج موازياً للحماية الاجتماعية يتضمن تمويلا موازيا لمشروع البنك الدولي “دعم نظام التأمين الصحي الشامل المصرى” الذي منح في يوليو ۲۰۲۰، وذلك لدعم المساواة في نظام الحماية الاجتماعية من خلال ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.