أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك حالة من التعجل في إدخال مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات عديدة تتطلب دراسة دقيقة قبل إقراره.
وأضاف إيهاب منصور، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير بيانات دقيقة، مشددًا على أن معالجة ملف الإيجارات القديمة يجب أن تتم من منطلق العدالة الاجتماعية، لا سيما فيما يخص الفئات الضعيفة كأصحاب المعاشات.
وأوضح ايهاب منصور، أن صيانة العقارات القديمة يجب أن تكون مسؤولية تضامنية تُحدد بوضوح بعد صدور القانون، مؤكدًا أن المشروع لم يتطرق إلى عناصر أساسية مثل عمر المبنى، أو تحديد ما إذا كان الساكن مستأجرًا أصليًا أم تابعًا.
وشدد على أهمية إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق جميع الأطراف، ويحفظ أمن وسلامة المباني السكنية القديمة.
وفي وقت سابق، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة مواد قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المجلس يعمل بمنهجية تقوم على الاستماع لجميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة عادلة ومتزنة.
