قال نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القوى المعارضة يتطلب التعاون والتوافق بين جميع أطياف الشعب للخروج من الأزمة.
وأضاف في كلمة ألقاها مساء اليوم السبت، «نسعى إلى تحويل السودان دولة قانون لبدء مرحلة جديدة في تاريخ البلاد وتقديم كل من متورط بالفساد إلى المحاكمة وإرجاع الحقوق لأهلها».
وأكد أن الأولوية في الخرطوم الآن هي تلبية مطالب الشعب وتحسين ظروفهم، متابعًا أن المساعدات السعودية والإماراتية موجودة في بنك السودان المركزي وسيتم توجيهها للتنمية.
وكان المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير قد توصلا للاتفاق على تشكيل حكومة مدنية انتقالية مستقلة برئاسة رئيس وزراء، وفتح تحقيق دقيق لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد الأسابيع الأخيرة، وإقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا.
