أكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة في كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة “الشراكة الدولية” لعام 2023، على نحو يتوج جهود 10 أعوام في مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة.
وأوضح أن مصر قفزت 6 مراكز في “الشفافية المالية”، و16 درجة في “مشاركة الجمهور”، و10 درجات في “المساءلة والرقابة على الموازنة”، بما يسهم في تحفيز وجذب الاستثمار، مؤكدا أن مصر تتخطى المتوسط العالمي في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا في مشاركة الجمهور.
وأشار إلى أن التقرير العالمي للموازنة المفتوحة لعام 2023 استشهد بالتجربة المصرية في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا حريصون على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار، لافتًا إلى أننا حريصون أيضًا على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية.
ولفت إلى أن مصر تتخذ خطوات جديدة للتوسع في الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع ضمن جهود إصلاح المالية العامة.
وأردفت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، أن تقييم مصر شهد تقدمًا ملحوظًا، بينما شهدت دول أخرى تراجعًا في التقييم رغم كل التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدة أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة.
وأوضحت جهود الوحدة الهادفة لإثراء التقارير من خلال نشر المزيد من المعلومات حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح استهداف وضع الدين في مسار نزولي، وبيان مصادر التمويل، واستعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية بشكل مبسط، فضلاً عن إجراء حوارات مجتمعية حول التقارير المالية والاهتمام بإشراك الشباب والمراة في فرص التنمية والموازنة المستجيبة للنوع، وكذلك مجالات مكافحة التغير المناخي والتحول للرقمنة.
واستكملت أن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع إلى 35 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ19 نقطة في عام 2021، لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ15 نقطة، ويرجع ذلك إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة، والتوسع في التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات في عقد جلسات استماع جماهيري بمحافظتي الإسكندرية “منتزه أول” والفيوم “مركز يوسف الصديق – مركز أطسا – مراكز طامية – ومركز الفيوم”.
وأكدت أن الموازنة التشاركية تعمل على خلق حلقة وصل بين متخذ القرار والمواطنين وزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، موضحة أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل حاليًا على الإعدادات اللازمة لإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية فى عدد من المحافظات وصولاً إلى أسيوط وبني سويف بعد نجاحها فى كل من الإسكندرية والفيوم.
وأشارت إلى أنه تم إعداد مكون تدريبي للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وتبسيط المفاهيم المالية وإشراكهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم في الأنشطة التوعوية حول دورة إعداد الموازنة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج، كما تم تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة ليتناسب مع احتياجات الشباب، وليتضمن كل التقارير التي تصدرها الوحدة.
وتابعت، كما دشنت الوحدة صفحة تفاعلية على مواقع “فيسبوك، وانستجرام، وتويتر، واليوتيوب” لتيسير التواصل مع فئات المجتمع خاصة شباب الجامعات، إضافة إلى استطلاع رأي لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن، من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.
أوضحت سارة عيد، أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق 54/100 نقطة في 2023 مقارنة بـ44/100 نقطة في 2021، حيث يتم التنسيق مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وتسليط الضوء على جهود البرلمان في مراقبة الموازنة وإشراك المواطنين، من خلال نشر المناقشات التي تدور حول الموازنة العامة للدولة من اللجان المختصة بالتحقق والمراقبة على تنفيذ الموازنة من جانب البرلمان ومناقشة أولويات الإنفاق، ومن الآليات التي تعود بالنفع على المواطن، تنظيم زيارات إلى مختلف المناطق للرصد والرقابة.
وأضافت أنه تم وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكل شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة ابتداء من عام 2023 وحتى عام 2027، وهو محور أصيل ضمن برنامج المساءلة المجتمعية التي تقوم بها وحدة الشفافية ضمن محاور الشفافية والحوكمة، مشيرة إلى أن كل هذه الجهود تمت في ضوء الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الناجحة مع أكثر من 50 مؤسسة حكومية وغير حكومية، وجامعات دولية ومصرية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات دولية؛ مما ساعدنا على توسيع دائرة التأثير وتوحيد الجهود والاستفادة من نقاط القوة لشركاء النجاح والموارد الجماعية لدفع الابتكار وإيجاد حلول مستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها تمكين الشباب ليصبحوا قادة مؤثرين ويكون لهم دور فعال في عملية اتخاذ القرار.